وثيقة الاستخدام
هذه الوثيقة مخصصة لتوضيح شروط استخدام منصة تتم العقارية ومسؤولياتها ومسؤوليات الزوار بمجرد زيارتهم للمنصة فقط والأعضاء منذ تسجيلهم فيها، لذلك يرجى قراءة الشروط وفهمها قبل بدء نشر الإعلانات لدينا أو الاستفادة من خدمات المنصة سوآءا للزوار أو الأعضاء.
أولًا:
تلتزم منصة تتم العقارية بشروط وضوابط الهيئة العامة للعقار لنشر الإعلانات العقارية على المنصات الإلكترونية كلياً بما ورد فيها على منصتنا حيث يتوجب كذلك على المعلن لدينا أن يتقيد بهذه الشروط بحكم إقراره منذ بداية تسجيله أنه اطلع وقرأ وفهم شروط وضوابط الهيئة العامة للعقار لنشر الإعلانات على المنصات الإلكترونية. كما نبين أن أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي لحذف الإعلان لدينا مع إيقاف الحساب.
يمكن الاطلاع على شروط وضوابط الهيئة العامة للعقار بالأسفل:
ضوابط الإعلانات العقارية المقدمة من الهيئة العامة للعقار
أولا:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:
- الإعلان العقاري: الدعاية المرئية أو المقروءة أو المسموعة؛ لغرض بيع أو تأجير عقار بأي وسيلة كانت سواء في المنشور أو اللوحة الإعلانية أو المنصة الإلكترونية وغيرها.
- المنشور الإعلاني: المنشور المقروء أو المرئي أو المسموع في الصحف، أو المجلات أو الراديو أو التلفزيون أو النشرات الصوتية ونحوها.
- اللوحة الإعلانية: اللافتة المطبوعة أو الملصقة أو اللوحة المادية الثابتة أو المتحركة على الأراضي أو المباني أو المركبات، سواءً أكانت قائمةً بذاتها أو جزءًا متصلًا بالعقار.
- المُعْلِن: طالب الإعلان العقاري سواءً أكان الإعلان لنفسه أم لغيره بأي وسيلة كانت.
- المنصة العقارية: التطبيق أو الموقع أو الحساب الإلكتروني في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونحوها.
- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
ثانيًا:
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يجب في الإعلان العقاري الالتزام بما يلي:
- تحري الصدق والأمانة.
- الابتعاد عن كل ما يسبب التباسًا أو تضليلًا للعموم.
- الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع العقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافةً إلى الأسماء الرسمية.
- أن يحتوي – بحدٍ أدنى – على البيانات الآتية:
أ. النص على كونه إعلاناً.
ب. تحديد الغرض منه (بيع، إيجار، أو غير ذلك).
ج. اسم المُعْلِن وصفته (مالك، مفوض).
د. رقم ترخيص المُعْلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر.
ه. موقع العقار على أن يحتوي -بحد أدنى- (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد).
و. وسيلة تواصل فعّالة مع المُعْلِن.
ز. الإفصاح عن بيانات العقار – بحد أدنى – وفق ما يلي:
– مساحة العقار.
– النزاعات القائمة بشأنه.
– الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحدّ من التصرف في العقار.
– الحقوق على العقار التي لم توثق في وثيقة العقار.
– المعلومات التي تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان.
ح. إن كان الإعلان عن مزاد عقاري يجب أن يتضمن رقم ترخيص المزاد، ومكانه، وشروطه، والموعد المحدد لإقامته، ومدته الزمنية، والموعد النهائي للتقدم للمزاد -إن وجد-.
ثالثًا:
أن يحتوي الإعلان العقاري في المنصة الإلكترونية – إضافة إلى البيانات الواردة في البند (ثانياً) – على البيانات الآتية بحدًّ أدنى:
- وصف العقار بما يشمل نوعه وعمره ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه وواجهة العقار وغيرها.
- حدود وأطوال العقار.
- الثمن المطلوب للعقار.
رابعًا:
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يُحظر تضمين الإعلان العقاري أيّاً مما يأتي:
- مخالفةً للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة.
- خدشًا للحياء أو مخالفةً للأعراف السائدة.
- التعرض للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
- عباراتٍ أو إشاراتٍ يُفهم منها التمييز ضد أحد أياً كان.
- صورًا أو بياناتٍ لا تخص العقار المُعْلَن عنه.
- بياناتٍ أو معلوماتٍ مضللة عن العقار.
- شعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.
خامسًا:
يُحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية؛ لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر لا يهدف إلى بيع أو تأجير العقار.
سادسًا:
تقوم الهيئة بالرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وإحالة المخالف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
سابعًا:
يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط الآتي:
- إعلان الجهات الحكومية.
- إعلان البيع أو التأجير على الخارطة.
ثامنًا:
تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (90) يومًا من تاريخ نشرها.
ثانيًا:
تلتزم منصة تتم العقارية بالمحافظة على سرية المعلومات الشخصية غير المنشورة للمستخدمين. المستخدم يوافق على نشر أسم حسابه ورقم هاتفه الجوال (الواتس اب) وأي وسيلة تواصل أخرى يقوم بوضعها في إعلانه. نؤكد أننا لن نقوم ببيع أرقام الجوالات أو المعلومات السرية الشخصية لأعضاء المنصة لأي جهة تجارية أخرى لكننا نوضح أننا قد نستفيد من البيانات بشكل عام في تحليل البيانات لدينا أو كتابة التقارير العقارية أو بيع وصفها بدون الكشف عن سريتها لأي جهة أو قطاع تجاري آخر.
ثالثا:
يحق لمنصة تتم العقارية حذف أي إعلان تراه غير مناسب أو مخل بضوابط النشر الصادرة من الهيئة العامة للعقار أو بشروط المنصة.
رابعًا:
يحق لمنصة تتم العقارية استخدام البيانات العقارية المنشورة لديها والاستفادة منها فيما تراه مناسبًا لها مثل إنشاء التقارير وتحليل البيانات وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بشتى أنواعها وبيع البيانات لأي جهة تجارية أو أي قطاع آخر (بدون الإخلال بالشرطين الأول والثاني) وذلك لا يشمل المساس بالبيانات الشخصية السرية للمستخدمين المخزنة لدينا.
خامسًا:
منصة تتم العقارية تخلي مسؤوليتها من أي شخص يعتمد على المؤشر العقاري في البيع أو الشراء أو بأي طريقة كانت حيث إننا نقوم باستعراض بيانات العقارات الصادرة من وزارة العدل ومقارنتها مع بيانات العام الماضي من خلال تقسيم مجمل الأسعار على مجمل المساحات الواردة بالبيانات لكل عام ونقوم باستعراضها مع نسبة التغيير. كما نبين أننا لسنا جهة استشارية عقارية أو جهة تحليل عقاري ونخلي مسؤوليتنا من ذلك كليًا.
سادسا:
لا يحق للعضو أن يطالب باسترجاع المبالغ المدفوعة لأي اشتراك يجري بالمنصة في حال عدم الاستفادة من الخدمة المدفوعة حيث تعتبر الاشتراكات المدفوعة قرار العميل وهي خدمات إضافية وليست إلزامية بالمنصة ويمكن الاكتفاء بخدمة الاطلاع ومتابعة الإعلانات. ونوضح عدم أحقية المشترك باسترجاع مبالغ الخدمات المدفوعة في حال إيقاف حسابه لأي سبب كان.
سابعا:
لا تتقاضي منصة تتم العقارية أي عمولات من عمليات البيع والشراء التي تتم عن طريق المشتركين في المنصة.
ثامنا :
تتقاضى شركة تتم العقارية عمولة على عمليات البيع والشراء من الإعلانات التي تنشرها المنصة لغير المشتركين وقدرها 2.5 %
تاسعا:
منصة تتم العقارية تخلي مسؤوليتها من أي شخص يعتمد على المؤشر العقاري في البيع أو الشراء أو بأي طريقة كانت حيث إننا نقوم باستعراض بيانات العقارات الصادرة من وزارة العدل ومقارنتها مع بيانات العام الماضي من خلال تقسيم مجمل الأسعار على مجمل المساحات الواردة بالبيانات لكل عام ونقوم باستعراضها مع نسبة التغيير. كما نبين أننا لسنا جهة استشارية عقارية أو جهة تحليل عقاري ونخلي مسؤوليتنا من ذلك كليًا.
عاشرا :
لا تتحمل منصة تتم العقارية مسؤولية نشر الإعلانات العقارية خارج منصتها من قبل المعلنين أو الأعضاء أو الزوار من خلال صور أو روابط للمنصة أو الإعلانات العقارية على مواقع الإنترنت والمنتديات أو وسائل التواصل الاجتماعي حيث نكتفي بعرض الإعلانات على المنصة فقط.
حادي عشر :
يحق لمنصة تتم العقارية تغيير، أو تعديل، أو إزالة، أو إضافة أي شرط من شروطنا الخاصة من دون الإخلال بشروط وضوابط الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بنشر الإعلانات العقارية الإلكترونية في أي وقت من دون الرجوع للمستخدم أو الزائر الغير مسجل حيث يمكن له أن يطلع على الشروط والأحكام وضوابط استخدام الخدمة في هذه الصفحة.
